روایت سقوط شاه از زبان کارگزاران سلطنت‌طلب + تصاویر
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۵۳۹۳
بررسی پدیده‌های تاریخی از منظر علوم مختلف می‌تواند چراغ راهی برای آینده باشد. اقتصاد نیز یکی از موضوعاتی است که در برهه‌های مختلف توانسته است دلایل متقن و منطقی برای پدیده‌های اجتماعی بیان کند.
بیشتربخوانید
آمریکا چطور تا شب ۲۲ بهمن دنبال حفظ شاه بود؟
انقلاب اسلامی علاوه بر ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی که داشته است، می‌توان اقتصاد را نیز به عنوان عوامل ثانویه فروپاشی پهلوی معرف کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقتصاددانان و افرادی که در بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دوران پهلوی دوم حضور داشته اند، دلایل مختلفی را برای فروپاشی عنوان کرده‌اند.
بنیاد تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد انگلیس مصاحبه‌هایی را در زمینه بررسی تاریخ اقتصاد ایران در دوره پهلوی با کارگزاران اقتصادی ان روز انجام داده است.
بررسی این مصاحبه‌های نشان می‌دهد افرادی که در راس سیستم اقتصادی آن دوره قرار داشته‌اند، عوامل مختلفی را برای فروپاشی پهلوی عنوان کرده اند.
در ادامه این گزارش به بررسی نظرات کارگزاران سلطنت‌طلب در زمینه عوامل پیروزی انقلاب می‌پردازیم.
عوامل فروپاشی از نگاه بهمن آبادیانبهمن آبادیان در سال‌های ۴۲ تا ۴۴ رئیس اداره بررسی‌های اقتصاد بانک مرکزی و در سال‌های ۴۸ تا ۵۱ نیز معاون سازمان برنامه بود.
در مصاحبه آبادیان با بنیاد تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد بر دو عامل مهم به عنوان عوامل فروپاشی حکومت پهلوی تمرکز شده است که عبارتند از:
- افزایش درآمدهای نفتی و بی انضباطی مالی
- غفلت از توسعه انسانی و تمرکز بر توسعه فیزیکی
تمرکز شغلی وی در دو نهاد بانک مرکزی و سازمان برنامه موجب حساسیت بالای او بر انضباط مالی و مسائل توسعه در ایران شده است؛ حضور وی در بالاترین سطوح مدیریتی این نهاد‌ها نیز موجب شده است تا اطلاعات موثق و دقیقی از مسائل و مشکلات اقتصادی ایران در این سال‌ها داشته باشد.
۹ عامل فروپاشی پهلوی از نگاه ابوالحسن ابتهاجابتهاج در یک دوره نسبتا طولانی در مناصب مختلف اقتصادی کشور نقش فعال و تاثیرگذار مدیریتی داشت و در جریان کوچکترین مسائل اقتصادی و سیاسی ایران قرار می‌گرفت. در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۹ به عنوان رئیس بانک ملی و از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۷ به عنوان رییس سازمان برنامه در خدمت شاه بوده است.
ابتهاج همچنین سال‌ها به عنوان یک فعال اقتصادی در بخش خصوصی فعالیت داشته که به وی این فرصت را داده است تا به عنوان یک منتقد به نظام سیاسی و اقتصادی کشور نگاه کند. در مصاحبه مفصل ابتهاج با مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد، عوامل متعددی به عنوان دلایل فروپاشی نظام پهلوی بر می‌شمارد که به اختصار عبارتند از:
- اتلاف منابع ملی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری
- اختلاف با شاه بر سر عایدات نفت
- انتقادناپذیری شاه
- اشتباه در هزینه کرد عایدات نفتی و زوال سرمایه اجتماعی
- نظام انگیزشی فساد پرور در فرادستان
- ستبداد پروری ایرانیان و سیاست‌های غلط توسعه ه استبداد شاه و متروکه شدن قانون اساسی
- فساد گسترده در فرادستان
- ضعف نظام تصمیم گیری و حکمرانی
- مبارزه با فساد دروغین
علی امینی و بررسی علل اقتصادی انقلابعلی امینی از سال ۱۳۲۹ تا اردیبهشت ۱۳۴۰ به عنوان وزیر اقتصاد و وزیر دارایی در خدمت دولت بوده و در سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۱ به عنوان نخست وزیر در دولت حضور داشته است. بسیاری معتقدند دوره دیکتاتوری شاه بعد از نخست وزیری امینی آغاز شده است.
امینی ۳ دلیل را برای سقوط شاه عنوان می‌کند:
- بی اعتقادی شاه به اصلاح ساختار‌ها
- گسست ساختاری و عدم شایسته سالاری
- خودکامگی شاه و به هم ریختگی نهاد‌های کشور
عوامل سقوط شاه از نگاه مهدی سمیعیمحمدمهدی سمیعی در سال ۱۳۳۸ مدیر عامل بانک توسعه صنعتی شد و تا سال ۱۳۴۲ که به سمت ریاست بانک ملی منصوب شد. سمیعی ۶ سال رئیس بانک مرکزی بود و در سال ۱۳۴۹ به سازمان برنامه رفت و برای بیست ماه سکان هدایت عالی‌ترین نهاد برنامه ریزی کشور را در دست گرفت.
از ۱۳۵۱ تا فروردین ۱۳۵۸ به عنوان مدیر عامل و رئیس سمیعی صندوق توسعه کشاورزی فعالیت کرد و در این سال ایران را برای همیشه ترک کرد. محمدمهدی سمیعی چهار عامل را برای فروپاشی نظام پهلوی ذکر می‌کند:
- بی اختیاری دولت‌ها در برابر اراده شاه
- بی توجهی به نهادسازی و اصلاحات نهادی
- تناقضات رفتاری شاه
- دخالت شاه در امور اجرایی
سمیعی به دلیل مشاغل و مناصب مدیریتی خود از موقعیتی در حکومت شاه برخوردار بود که به اطلاعات دست اول سیاسی و اقتصادی و مالی دسترسی داشت و با رجال طراز اول کشور نظیر شاه نخست وزیر خاندان سلطنتی و وزرا در ارتباط دائمی بود.
وی که در دولت‌های مختلف دارای مسئولیت‌های بالای اجرایی بوده است، یکی از اصلی‌ترین عوامل فروپاشی حکومت پهلوی را ضعف و بی ارادگی دولت‌ها در برابر شخص شاه و دخالت او در امور اجرایی کشور می‌داند.
جعفر شریف امامی و بیان ۴ دلیل سقوط پهلویتجربه حضور چهل ساله و مستمر شریف امامی در مهمترین مناصب حکومتی مانند مجلس سنا و مجلس ملی و نخست وزیری و وزارت به او این امکان را می‌داده که از نزدیک با مسائل و مشکلات و چالش‌های اجرایی و سیاستی حکومت روبه رو شود و اطلاعات و تحلیل‌های دست اولی از مسائل را ارائه دهد. او در برخی از این مسائل خود به صورت مستقیم درگیر بوده و روایت‌های او یک روایت بی واسطه و دست اول از آن وقایع است. شریف امامی چهار عامل برجسته در فروپاشی سلسله پهلوی را ذکر می‌کند:
- ناکارآمدی هیئت دولت و نظام اجرایی کشور
- بی انضباطی مالی
- فقدان شایسته سالاری و تضعیف مجلس
- دخالت شاه در امور اجرایی کشور
عوامل فروپاشی از نگاه علی نقی عالیخانیعالیخانی اقتصاددانی است که در سال‌های ۴۱ تا ۴۸ به عناون وزیر اقتصاد در دولت‌های مختلف فعالیت داشت، اگرچه عالیخانی در سال‌های آخر منتهی به انقلاب نقشی در سیستم دولتی کشور ندارد، اما به واسطه فعالیت‌های اقتصادی و ارتباطات خود شواهد قابل اعتنایی از آن روز‌ها روایت می‌کند.
عالیخانی در مصاحبه نسبتا مفصلی که با مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد انجام داده و پس از مرگ وی منتشر شده است چگونگی فروپاشی نظام سیاسی و اقتصادی کشور را به طور اجمال بیان می‌کند:
- غفلت از مسائل اجتماعی
- نظام انگیزشی سفله پرور در ساخت قدرت
- استبداد رأی و دخالت در امور جزئی
- فساد در فرادستان
سقوط پهلوی از دید عبدالمجید مجیدیمجیدی یکی از نزدیکترین افراد و مدیران به هویدا در دوران نخست وزیری اوست و تقریبا در تمام دوران نخست وزیری هویدا مشاغل کلیدی مانندوزارت و ریاست سازمان برنامه را بر عهده دارد؛ مجیدی در مصاحبه خود دلایل زیر را برای سقوط شاه معرفی می‌کند:
- زوال سرمایه اجتماعی
- تضاد منافع دولت و ملت
- بی توجهی شاه به نظام برنامه ریزی
- افزایش درآمد نفت و بی انضباطی مالی
- فرار سرمایه در نتیجه سیاست‌های اقتصادی
- ناکارآمدی نهاد‌های کشور
غلامرضا مقدم و دلایل فروپاشی شاهمقدم از زمان تاسیس بانک مرکزی به عنوان قائم مقام این بانک مشغول به فعالیت بوده است، وی عوامل فروپاشی حکومت پهلوی را موارد زیر عنوان می‌کند:
- تضعیف قانون اساسی
- انقلاب سفید و اصلاحات ارضی
- بی توجهی به هشدارهای کارشناسی
- بی اعتقادی شاه به برنامه ریزی و انضباط مالی
- ناکارآمدی دولت
- بی توجهی به اولویت‌های اصلی کشور
روایت فروپاشی شاه از زبان محمدیگانهیگانه خصوصا در پنج سال پایانی حکومت پهلوی جزو تاثیرگذارترین افراد اقتصادی حکومت بوده و از نزدیک شاهد بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی و وقایع سیاسی آن روز‌ها بوده است؛ وی یکی از ارکان اصلی دولت امیرعباس هویدا در طول ۱۴ سال نخست وزیری‌اش بود و نقش برجسته‌ای برای هویدا در ناکامی دولت و تضعیف نظام حکمرانی کشور قائل است.
- نقش هویدا در تضعیف دولت و تشدید استبداد شاه
- بی توجهی به گزارش‌های کارشناسی
- بی توجهی به اولویت‌های اصلی کشور
بررسی نظرات کارگزاران دوره پهلوی نشان می‌دهد، بی انضباطی مالی، دیکتاتوری شاه، عدم پایبندی به برنامه‌های توسعه، ناکارامدی دولت، مواجه نادرست با درآمدهای نفتی و زوال سرمایه اجتماعی از جمله مهمترین دلایل سقوط پهلوی بوده است.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سقوط پهلوی سلطنت طلبان بی انضباطی مالی عوامل فروپاشی سازمان برنامه تاریخ شفاهی حکومت پهلوی بی توجهی بانک مرکزی نخست وزیری نخست وزیر سقوط شاه دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۵۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت